فروشگاه اینترنتی شهر

مقاله بررسی دادگاه جنایی بین المللی در 16 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی دادگاه جنایی بین المللی

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهای تازه حكایت از آن دارند كه 4 سال طول خواهد كشید تا ICTY بررسی های خود را به پایان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاكمات و تلاش برای استیناف صرف خواهد شد . بر همین اساس تخمین زده می شود كه پیمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آید. بنابر همین برآوردها می توان گفت، حداكثر زمان این محاكمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 یا 6 سال نیز از  زمانی كه یك محاكمه ممكن است آغاز شود، زمان احتیاج دارد.

متأسفانه نمی توان محاكمات را طی این دوره تخمین زد چرا كه كاهش حجم كاری ICTY و فعالیت حقوقی در ICC ممكن است فاصله زمانی یاد شده را كوتاه تر نماید.

گزینه دیگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دریافتی ICTY خواهد بود. یكی از احتمالات دیگر این است كه ICTY مركز خود را از محل كنونی تغییر دهد .

چنین وضعیتی بستگی به كار ارجاعی به ICTY دارد كه هنوز از برخی تسهیلات استفاده می كند و به اندازه كافی نسبت به ICC گسترش پیدا كرده و به عنوان یك بخش تنها بالغ بر 210 نفر كارمند را در خود جای داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اولیه دادگاه به طور زیادی وابسته به امنیت كه آیا هلند با دریافت هزینه های ساختمان به این امر كمك خواهد كرد. این مسال با هم مرتبط هستند، به طوری كه دولت آلمان نیز هزینه مخارج ساختمان اختصاص یافته به محاكمات دادگاه حقوق دریاها را دریافت نمی كند. دادگاه نیازمند تأمین مالی مخار اولیه نظیر هزینه های راه اندازی یا پرداخت های ادواری است. اجاره بهای سالانه رقمی بین 600 هزار تا 2 میلیون دلار هزینه دربر خواهد داشت. هزینه اجاره بهای ساختمان اصلی ICTY برای سال 2000 بالغ بر 2/2 میلیون دلار است و هزینه اجاره دیگر بخشها نیز تا 600 هزار دلار محاسبه شده است.

دادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتی را خواهد داشت. هزینه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمین ساختمان مقر اصلی ICTY از سوی چندین كشور صورت گرفت . هزینه های ساختمانی بخشهای جدید ICTY بالغ بر 7/1 میلیون دلار برآورد شده است .بی توجه به اینكه دادگاه، مقر كنونی ICTY را در اختیار بگیرد و از امكانات موجود تا زمانی كه قابل استفاده است بهره ببرد یا امكانات دیگری را اختیار كند، به یك سالن محاكمه تا زمانی كه ساختمان دائمی آن قابل استفاده یا عملیاتی شود، احتیاج خواهد داشت . دادگاه همچنین هزینه های راه اندازی نظیر مبله كردن ساختمان و وسایل راحتی و كار را نیاز دارد. بعلاوه ترتیبات و انجام این امور دادگاه نیاز به وسایل نقلیه،‌ویدئو و امكانات و غیره دارد. مقایسه هزینه های این دادگاه با هزینه های صورت گرفته برای ICTY و ICTR نیز مفیده فایده واقع نخواهد شد چرا كه دادگاهها و محاكم خود را برای وضعیت های ویژه آماده می كنند. هر چند كه بنابر تجربیات محاكم و بستر به معیارهای پذیرفته شده برای كمك های بلاعوض، دادگاه می بایست امكان مشاركت مختلف را در نظر بگیرد .

كارمندان

یكی از هزینه های اصلی این دادگاه هزینه های مربوط به كارمندان است. در این زمینه باید گفت در 2 سال نخست فعالیت ICTY هزینه های پرسنی دادگاه 16 میلیون و 141 هزار و 600 دلار یا 45 درصد كل مخارج به مبلغ 35 میلیون و 868 هزار و 109 دلار طی دوره مزبور بوده است. هزینه های پرسنلی ICTY در نیازهای بودجه ای برای سال 2000 بالغ بر 58 میلیون و 802 هزار و 200 دلار یا 59 درصد كل بودجه تخمینی برآورد شده بود. بسته به ماهیت پرونده ها یا مواردی كه دادگاه باید اداره كند، كاركنان مورد نیاز ممكن است به یك هزار نفر هم برسد. در مقایسه، ICTY 838 عضو در سال 1999 داشت و ICTR نیز 779 كارممند را در همان سال به كار گرفته بود.

به خاطر اینكه فعالیت دادگاه غیر قابل پیش بینی است و اینكه هزینه های پرسنلی را به حداقل برساند این دادگاه باید قادر باشد افراد مورد نیاز را با آگهی ها یا اعلان های كوتاه و به صورت موقت استخدام كند. در بیشتر موارد استخدام كارشناسان مورد نیاز باید به موارد یا پرونده های خاص، همانند مترجمان، یا برای یك كار مشخص نظیر كارهای قضایی محدود شوند. این امكان ضوابط استخدامی انعطاف پذیرتری را نسبت به دیگر مؤسسات بین المللی فراهم خواهد ساخت.

بدین ترتیب، به سبب كارهای فوق تخصصی دادگاه و دوره های نامعین استخدامی، ممكن است با مشكلات عدیده ای برای رفع نیازهای خود با مشكل مواجه شود.  دفتر بازرسی در ICTY و ICTR هنگامی كه در 31 اگوست 1999 میزان تقاضا برای پست های مورد نیاز به ترتیب 13 درصد و 36 درصد بود به این مشكل برخوردند .

بررسی بودجه

مجمع با توجه به رسالت خود به عنوان تنها منبع تخصیص بودجه دادگاه و مكانیزم های نظارتی آن به شكل روشن اقدامات مورد نظر خود را ترتیب می دهد. به همان میزان كه بازرسان و كارشناسان و قضات از استقلال و آزادی عمل خومد سود می برند( مواد 40.1 و 42.1 ) چنین قدرتی مشخصاً و به تناسب برای پرورده های بغرنج و پیچیده ای وجود داشته باشند تعیین حجم و میزان بودجه به صورت مشروط می تواند بیانگر این است كه دادگاه تا چه حد می تواند فعالیت داشته باشد مطابق ماده (3) 11202 مجمع باید بودجه دادگاه را بررسی و تصویب كند.

هر گونه مقررات مالی نیز باید روشن سازد كه مجمع تا چه میزان می تواند پیشنهاد بودجه را تغییر و تبدیل كند این امر بویژه با توجه به وجه پیشنهادی بازرسان از اهمیت برخوردارد است. استقلال بازرسان كه در برابر آن مجمع مجاز به خوف یا اولویت بخشیدن به برخی از موضوعات پیشنهادی او، برای مثال در زمینه بازرسی از X به جای Y، می تواند مسأله ساز شود. تشریفات دادگاه حقوق بشر كشورهای قاره امریكا در این زمینه جالب توجه هستند، دادگاه بودجه خود را تنظیم می كند و آن را از طریق دبیر خانه عمومی برای تصویب به مجمع عمومی OAS ارسال می كند. بدین ترتیب دبیرخانه نمی تواند تغییراتی را در آن ایجاد  كند.

این نكته با ارزش است كه از اواخر سال برای هرگونه اصلاح ها و جرح و تعدیل ها، مقررات مالی پیشنهادات ارایه شده از طریق دبیر كل ه نشست وزیران شورای اروپا خواهد رفت.