فروشگاه اینترنتی شهر

مقاله بررسی دعاوی قولنامه ای در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی دعاوی قولنامه ای

مقدمه :

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و كافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده كه این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احكام متفاوت در رسیدگی شده است .

اهم عواملی كه می توانند از صدور چنین احكامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت كه ، طرز تفكر متفاوت قضات و بعضا عدم بكارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشكل نموده كه این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد.

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یك راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می كنند – كه باز در این طرز فكر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند .

این اختلاف آراء و گوناگونی احكام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میكند زیرا متعهد را به عهد شكنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (كه همانا توصیه به وفای عهد می كند ) و امیدارد ، باشد كه دعوائی كه علیهش طرح میشود در محكمه ای رسیدگی شود كه تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد .

سعی كه از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشكند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی كافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریك پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، كه بی نظمی و ناامنی ایجاد می كند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یكدیگر و تحولاتی كه در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزاركار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فكر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حركتی مناسب خواهد داشت و عهد شكنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود كم و كمتر خواهد شد .

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است كه برای تنظیم كنندگان این سند مفید واقع شود .

قولنامه هائی كه زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد .

بدیهی است در این فرض خریدار ، متعهدله تصور شده است ، لذا ضرورت دارد نامبرده با اظهار نامه مهلت و زمانی را معین كند و به فروشنده ابلاغ نماید كه در آن تاریخ ، تعهد اجرا شود .

قولنامه هائی كه زمان اجرای تعهد یا متعهد است .

درست است كه توافق طرفین بصورت قراردادی منعقد گردیده ولی وقتی اجرای تعهد یا متعهد باشد امكان اجبار و الزام نمی تواند وجودداشته باشد پس اگر متعهد نخواهد به تعهد جامه عمل بپوشاند چون او را نمی توان اجبار نمود مثل اینست كه تعهدی ایجاد نشده وچنین قولنامه ای فاقد ارزش و اعتبار است .

قولنامه هائیكه زمان اجرای تعهد معین و روشن نیست :

در این قولنامه ها توافق برانجام معامله صورت میگیرد وممكن هم هست قید شود كه طرفین الزام دارند در دفتر اسناد رسمی حاضر و مورد معامله رسما انتقال یابد ولی موعد معین نشده كه در چه تاریخی حاضر شوند. در این صورت نیز دو فرض قابل تصور است .

قاعدتا بعداز تنظیم قولنامه طرفین آمادگی رفتن بدفترخانه رادارند و میتوانند انتقال را انجام دهند . بدیهی است كه اجرای تعهد بعد از تنظیم ترازنامه بایدعملی شود .

ممكن است چنین تصور شود كه اگر طرفین قادر به انجام فعلی معامله بودند نیاز به تنظیم قولنامه نبود و بارجوع بدفترخانه اقدام به انتقال مینمودند پس وقتی قولنامه تنظیم كرده اند بدین مفهوم است كه در مهلتی متعارف آماده شوند و مدارك لازم را تهیه نمایند ، این مهلت را درقصد طرفین، سایر شروط قولنامه ، امارات و نهایتا عرف باید جستجو كرد ولی نظر اول منطقی تر بنظر میرسد .

ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود:

1-   قولنامه ساده

گاه طرفین ورقه ای را امضاء میكنند كه در آن قصد انشاء و ایجاد تعهد ندارند و تعهدی در این اسناد ایجاد نمیشود وچون تعهدی ایجاد نمیگردد فاقد اثر است . این نوع قولنامه ها فقط از جهت اخلاقی برای طرفین لازم الرعایه میباشد و ضمانت اجرای قانونی ندارد و نمیتوان الزام طرف را درخواست نمود .

2-   قولنامه تعهد آور :

گفتیم قولنامه قراردادی است كه هرگاه مخالف قانون نباشد برای طرفین لازم الرعایه است ، لذا بجز قولنامه هائی كه وعده ساده وجنبه اخلاقی و تعارف دارد سایر قولنامه ها ایجاد تعهد می نماید و از این نوع است . و اساسا طرفین قصد ایجاد تعهد ، از تنظیم آن دارند . گاه برای ضمانت اجرای تعهد وجه التزام هم قرار میدهند كه البته وجه التزام از شروطی است كه ممكن است در قرارداد مرقوم آورده نشود این قراردادها بمنظور وقوع عقد اصلی بسته میشود.

د- مبایعه نامه :

این اسناد كه درچند سال اخیر مرسوم و ایجاد شده ظاهرا به صورت سند وقوع بیع بین طرفین تنظیم میشود . به عبارت دیگر معامله قطعی بنی طرفین واقع میگردد. شرایط معامله در این سند قید میشود ( هرچند ممكن است قسمتی از ثمن موجل باشد و مبیع هم تسلیم نشود ) كه در این اقدام تنظیم سند رسمی امری جدا از عقد است و به بعد موكول میشود ، از طرفی به استناد ماده 220 قانون مدنی تنظیم سند را ظاهرا نتایج قانونی حاصل ازعقد می گیرند . بدیهی است نتایج قانونی حاصل از عقد آثاری است از عقد كه قانون میشناسد تنظیم سند رسمی آثار قانونی عقد نمی باشد . این اسناد را قولنامه تلقی كرد هرگاه عقد بیع را طبق ماده 339 ق .م پایان یافته بدانیم . از تعریف قولنامه و مقایسه آن با اقدام متعاملین بصورت بیع نامه موضوع روشن است .

مبحث دوم : ماهیت قولنامه

همانطور كه گفته شد قولنامه پیش قراردادی است كه طرفین منعقد می نمایند تا ملزم به انعقاد عقد اصلی بشوند پس اگر در این سند طرفین آن بعنوان فروشنده وخریدار نامبرده میشوند این امر دلالت برخرید وفروش (وقوع بیع ) ندارند .عرف نیز افاده بیع از قولنامه نمی نماید رویه محاكم و هیئت عمومی دیوانعالی بحال صادر شده است . فقه وحدت رویه را باید ناشی از یكنواخت نبودن قولنامه ها ، عدم اطلاع تنظیم كنندگان آنها از قوانین مربوطه و مختلف بودن محتوی و مندرجات آن ها دانست . بهمین جهت انتخاب یك نظر واحد مشكل بلكه غیرمقدور است . معهذا آنچه مسلم است برا ی اینكه بتوان در مورد ماهیت حقوقی قولنامه اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است ، اقدام معمول شده در تنظیم قولنامه بنحو صحیح اظهار نظر قطعی نمود ، لازم است ، اقدام معمول شده در تنظیم قولنامه بنحو صحیح توصیف گردد . توصیف اعمال حقوقی بدون شك تابع عناوینی كه طرفین برآن می نهند ، نمی باشد بلكه از مندرجات و محتویات سندی كه تنظیم می نمایند باید قصد مشترك روشن نمود قولنامه تعهد به انتقال است یا سند انتقال (بیع ) و یا وعده ای كه الزامی برای طرفین ایجاد نمی نماید ، در سنوات اخیر قولنامه تحت عنوان بیع نامه ، فروش نامه و امثال آن تنظیم میگردد كه بحقیقت بیع نیست ، روشی است برمبنای طرز تفكر ایجاد شده چند ساله اخیر كه این تعهدات را بصورت شرط ضمن عقد یا بصورت عقود معین می پذیرند و نیز ، دوراندیشی اطراف قولنامه است تا در صورت وقوع اختلاف و رجوع به محاكم ، برای احقاق حقوق خود زحمت كمتری را در توجیه و تفسیر سند واستدلال و ثبوت دعوی متحمل شوند .

د:قولنامه و وعده :

وعده بمعنای عهد وپیمان آورده شده و در اصطلاح تعهد به بستن قرارداد برای انجام یا عدم انجام كاری است و نیز وعده در فقه اخبار یك یا دو نفر بدیگری از وقوع عقدی است كه بعدا بین آنها واقع خواهد شد بدون اینكه تعهد یاانتقالی صورت گیرد و بهمین جهت منشاء آثار حقوقی نمیباشد .

از تعریف فوق این نتیجه گرفته میشود كه وعده دو نوع است وعده ای كه اخبار است بدون ایجاد تعهد و وعده ای كه قصد انشاء در آن میباشد و وعده دهنده ملزم و متعهد بآن است . مفهوم قصد انشاء مورد  را روشن تر مینماید . انشاء در لغت بمعنی ایجاد كردن است و این دو (انشاء و ایجاد ) مرادف هم بكار برده میشوند . قصد انشاء یعنی قصد ایجاد چنانكه ماده 193 قانون مدنی در تعریف عقد بكار گرفته ولی قصدی كه خلاق نباشد قصد اخبار است چنانكه در ماده 1259 قانون مدنی آمده از امری كه ایجاد شده خبر داده میشود .